ضرورت اصلاح نظام بانکي در راستاي اقتصاد مقاومتي

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پیمان قربانی در نشست «اقتصاد مقاومتی» طی دومین روز از همایش سیاست های پولی و ارزی درخصوص تاریخچه اقتصاد مقاومتی گفت: در خرداد ۱۳۸۹ مقام معظم رهبری در جمع کارآفرينان، موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند و از همان زمان بانک مرکزی فعالیت خود را در این خصوص آغاز کرد. پس از آن و در اسفند ماه ۱۳۹۲ با ابلاغ بندهاي ۹ و ۱۹ سياست‌هاي کلي ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتي، کميته اجرايي کردن سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در بانک مرکزي ایجاد شد و نهایتاْ «ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي» بر اساس مصوبه هيات وزيران شکل گرفت.
قربانی، با غیرشعاری خواندن رویکرد بانک مرکزی در موضوع اقتصاد مقاومتی گفت: ثبات اقتصاد کلان و پویایی آن حاصل اقتصاد مقاومتی با نگاهی علمی است و در این باره باید ثبات مالی پایداری خارجی و نیز پایداری بودجه ای را در نظر گرفت.  
معاون اقتصادی بانک مرکزی، هدف اصلی اقتصاد مقاومتی را ايجاد ثبات و پايداري اقتصاد کلان عنوان کرد و گفت: در این مدل اقتصادی ثبات قيمتي و مهار تورم، ايجاد ثبات پايدار در نظام مالي اقتصاد به منظور بهبود خدمت‌رساني به توليد و کاهش آسيب‌پذيري بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در برابر انواع ريسک، کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقاي شفافيت و کارايي بازار ارز در تأمين نيازهاي توليدي و تجاري از اهداف میانی هستند و تاکنون برای اجرايي شدن اهداف فوق، بيش از ۱۵۰ اقدام در قالب ۳۹ برنامه عملياتي طرح‌ريزي و عملیاتی شده است.
قربانی با اشاره به ايجاد ثبات پايدار در نظام مالي برای بهبود خدمت‌رساني به توليد، اصلی ترین برنامه های بانک مرکزی در این حوزه را کاهش غیردستوری نرخ سود، شفاف‌سازي عمليات بانکي، سياست‌هاي خروج از رکود و بهبود تامين مالي خُرد و مسکن عنوان کرد.
وی با اشاره به پیشرفت های حاصل شده برای بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد، عنوان کرد: حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي طي‌ دوازده ماهه سال ۱۳۹۴ به ۴۱۷۳ هزار ميليارد ريال رسيد که در مقايسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل ۲۲.۲ درصد رشد را نشان می دهد. همچنین سهم تامین سرمایه در گردش در سال ۱۳۹۴، ۶۳.۱ درصد از کل تسهیلات بوده است.
قربانی درخصوص پیشنهاد برنامه ملی سیاست های پولی و ارزی کشور در راستاي دستيابي به اقتصاد مقاومتي از طرف بانک مرکزی به دولت، گفت: پس از ارایه این برنامه به دولت، معاون اول رییس جمهور آن را ابلاغ کرد. این طرح با هدف ارتقاي کارآيي، شفافيت و نظارت در بازار پول کشور و تنظيم سياست‌هاي ارزي سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتي ارایه شده است.
وی، اولويت‌هاي اجرايي بانک مرکزي در سال ۱۳۹۵ را اینگونه برشمرد: راه‌اندازي مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)، انتظام‌بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غيرمجاز، اصلاح نظام پولي و بانکي و يکسان‌سازي نرخ ارز و جذب ۱۰ ميليارد دلار منابع مالي خارجي (فاينانس) از جلمه اولویت های بانک مرکزی در سال جاری است.
قربانی، اصلاح نظام بانکي را يکي از رويکردهاي کليدي و مطرح بانک مرکزی دانست و گفت: این طرح در قالب ۱۰ برنامه عملياتي تهيه شده است. مديريت فعالانه بازار بين بانکي، تجهيز و تخصيص منابع شبکه بانکي، تعديل نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري،‌ دسته‌بندي‌ بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌هاي مشکل‌دار،‌ به‌کارگيري عمليات بازار باز در اجراي سياست‌هاي پولي،‌ انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غير مجاز،‌ افزايش سرمايه بانک‌هاي غيردولتي،‌ حل‌وفصل مطالبات غيرجاري بانک‌ها، ادغام، تصفيه و انحلال موسسات اعتباري و ارتقاي نظارت موثر بر فعاليت بانک‌ها از جمله برنامه های اصلی بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکي است.
وی افزود: این برنامه عملياتي به گونه‌اي تنظيم شده است تا با رفع مشکلات تنگناي اعتباري بانک‌ها و بهبود شاخص‌هاي نظارتي و سلامت بانک‌ها،  ثبات مالي کشور و در نتيجه تاب‌آوري نظام بانکي را افزايش دهد.
قربانی با همسو خواندن راهبردهاي بانک مرکزي در دولت يازدهم با اهداف اقتصاد مقاومتي گفت: کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، ثبات بازار ارز و تامين مالي فعاليت‌هاي مولد از جمله دستاوردهاي بانک مرکزي است که به پياده‌سازي اهداف اقتصاد مقاومتي در کشور کمک کرده است.
وی در خصوص برنامه‌هاي در دست اقدام بانک مرکزي ابراز کرد: اجراي برنامه اصلاح نظام بانکي، ارتقاء سلامت مالي و شفافيت اطلاعات، پياده‌سازي استانداردهاي داخلي و بين‌المللي، پياده‌سازي نظام مبارزه با پولشويي و نظام مبارزه با تامين مالي تروريسم، با افزايش تاب آوري اقتصادي نظام بانکي، بسترساز اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي هستند. همچنین برای افزايش ثبات اقتصاد کلان، تغيير پاردايم سياست‌گذاري اقتصادي و بهره گيري از سياست هاي مالي فعالانه و ضد سيکلي، ساماندهي بدهي هاي دولت به نظام بانکي و حرکت به سمت ابزارهاي غيرمستقيم سياست گذاري پولي الزامي است.
انتهای پیام/

منبع : مجله اینترنتی و پورتال خبری لسان




پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *