آیا ضرب‌العجل دولت سرقفلی واحدهای تولیدی راکد را باز می‌کند؟!

باشگاه خبرنگاران گزارش می‌دهد؛ به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در دوران پسابرجام حقوق مسلم ایران در بازار بین‌الملل به رسمیت شناخته شد حقوقی که با اعمال تحریم‌ها و ایجاد شرایط تحمیلی نابرابر ضایع شد و هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد. 
در سال‌های تحریم بسیاری از تجار و صنعتگران ناچار بودند برای تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز خود چند برابر قیمت واقعی هزینه پرداخت کنند، این درحالی است که اگر این هزینه‌های اضافی برای بهسازی و نوسازی تجهیزات فرسوده بخش صنعت یا اتمام پروژه‌های ناتمام عمرانی و ایجاد اشتغال صرف می‌شد قطعا در وضعیتی بهتر از زمان حاضر قرار داشتیم. 

به هر حال لغو تحریم‌ها در کوتاه‌مدت اثر خود را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت و به گمان کارشناسان با تسهیل تجارت بین ایران و کشورهای مختلف شاهد بروز ظرفیت‌های دوران پسابرجام در بازارهای کشور خواهیم بود.
آنچه مسلم است، این است که با روی کارآمدن دولت روحانی و چرخش دیپلماسی سیاسی با رویکرد تعامل با دنیا شاهد رخدادهای مثبتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی بوده‌ایم اما مساله ست اگرچه اجرای برجام هنوز آثار قابل مشهودی بر اقتصاد ایران نگذاشته اما روحانی توانست اقتصاد کشور را در مسیری هدایت کند که تورم ۴۰درصد را مهار و رشد اقتصادی منفی ۶٫۸ درصد در همان دولت را به مثبت ۳درصد برساند و از سوی دیگر فعالان اقتصادی و تجاری را برای ورود به بازار ایران ترغیب کند.
در این بین اما اجماعی در نظرات کارشناسان و فعالان بخش خصوصی وجود دارد و آن این است که ایران همواره فرصت‌سوزی کرده و نتوانسته به خوبی از فرصت‌های به وجود آمده نهایت بهره را ببرد. از این رو این نگرانی وجود دارد که با گشایش ایجاد شده، ایران بار دیگر به بازار مصرف سودجویان تبدیل نشود و بتواند از شرایط به وجود آمده به نفع اقتصاد ملی بهره ببرد؛ چراکه دیگر زمانی برای جبران وجود ندارد. 
بر این اساس قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که در فضای پسابرجام گشایشی در بخش‌های مختلف کشور ایجاد شده اما آنچه در این بین باید به آن توجه کرد؛ این است که استقلال و سازندگی کشور به سرمایه‌های انسانی و منابع موجود در کشور متکی است.
در این رهگذر  علی یزدانی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با بیان اینکه ۷ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی راکد و ۲ هزار واحد صنعتی نیمه فعال در کشور وجود دارد که باید با عزم جدی همه دستگاه‌ها به چرخه تولید بازگردد، اظهار داشت: اگر بخواهیم در سالی که به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده این واحدها را راه‌اندازی کنیم باید هر روز مشکلات ۵۰ واحد برطرف شود.
وی با تاکید بر استفاده حداکثری از منابع صندوق‌های ملی به ویژه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک خاطرنشان کرد: راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی که از چرخه تولید خارج شده و یا پایین‌تر از ظرفیت مشغول به کار و فعالیت هستند از اولویت‌های اصلی سازمان است.
یزدانی با بیان اینکه از بیش از ۸۷ هزار واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری در کشور بیش از  37 هزار واحد در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند، افزود: توسعه صنایع کوچک و خوشه‌های صنعتی باید در تمام استان‌ها  مورد توجه مدیران صنعتی باشد.
با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزارتخانه محوری در امر اقتصاد، برنامه‌های مدونی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و خروج واحدهای تولیدی از رکود و تعطیلی دارد، بر این اساس  تقویت زیرساخت‌ها ، تکمیل طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا باید به عنوان راهبردی مهم در برنامه‌اش قرار گیرد، در این بین توسعه تجارت خارجی نیز به عنوان ماموریت مهم حوزه صنعتی با کیفیت تولید محقق می‌شود اما پیش از آن باید برای فعال‌سازی ظرفیت‌های اسمی راکد تلاش کرد و برای تحقق این برنامه‌ها همکاری همه جانبه صاحبان صنایع، مدیران ارشد استان‌ها و بانک‌ها ضروری است.

طبق گفته‌ی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ۳۳ طرح ملی بزرگ در راستای توسعه صادرات در نقاط مختلف کشور طراحی شده  و با هدفگذاری صورت گرفته، صادرات غیر نفتی کشور در سال جاری ۱۰ میلیارد دلار نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد.
به دنبال  طراحی شدن ۳۳ طرح ملی بزرگ در راستای توسعه صادرات در نقاط مختلف کشور  محمدباقر نوبخت  معاون راهبردی رئیس جمهوری در جلسه شورای اداری مازندران در ساری که در هفته  گذشته برگزار شد، گفت: هم اکنون  4  هزار طرح صنعتی تکمیل شده در کشور داریم که آماده راه اندازی
هستند ولی به علت مشکل نقدینگی تاکنون فعالیتشان شروع نشده است .
وی با تعیین فرصت زمانی یک ساله برای اجرای طرح‌های صنعتی راکد کشور، اظهار کرد: در این مدت با پرداخت تسهیلات و یارانه این واحدهای صنعتی آماده به کار باید فعال شوند، همچنین دولت با وجود تمامی دست اندازهای مالی پیش رو ۱۶۰ هزار میلیارد ریال اعتبار به صورت تسهیلات و ۸ هزار میلیارد ریال به صورت یارانه برای فعال کردن این واحدهای صنعتی در نظرگرفته تا آنها را طی چند ماه آینده فعال کند.
نوبخت با بیان اینکه ۳ هزار و ۲۰۰ واحد نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا و دارای اولویت هم در کشور شناسایی و برای راه اندازی آنها تا پایان امسال برنامه ریزی شده تصریح کرد: همکاران ما در سازمان مدیریت و برنامه ریزی سهم هر استان را در این زمینه مشخص کرده‌اند و مدیران استانی باید هر چه سریع تر این طرح‌ها را معرفی کنند تا اقدامات بعدی برای راه اندازی آنها به عنوان بخشی از مطالبه مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی انجام شود.
نوبخت خطاب به استانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه صنعت استان‌های کشور، گفت: ۳ سال از عمر دولت یازدهم سپری شده و تنها ۸ تا ۱۰ ماه دیگر فرصت باقی مانده تا صنایع راکد و نیمه تمام دارای اولویت با این اعتبارات و یارانه‌هایی که در نظر گرفته شده، فعال شوند.
پیرو ضرب‌الاجل نوبخت به استانداران برای اجرای طرح‌های صنعتی راکد کشور، محمدناصر نیکبخت استاندار همدان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره تعطیلی و رکود واحدهای تولیدی استان همدان گفت: در همه استانهای کشور طی ۷ یا ۸ سال گذشته واحدهای تولیدی، تعطیل، نیمه تعطیل یا غیرفعال شده است.

وی یادآور شد: استان همدان از این شرایط مبرا نبود اما بنده به کمک سرمایه‌گذاران، مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها حدود ۳۰۰ واحد تعطیل را فعال کردیم.
استاندار همدان با بیان اینکه برای سایر واحدهای تعطیل برنامه ریزی‌هایی صورت گرفته است خاطر نشان کرد: با دستوراتی که ستاد اقتصاد مقاومتی برای واحدهای تولیدی فراهم می‌کند تلاش می‌کنیم واحدهای راکد را احیا کنیم. 
همچنین علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان نیز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره تعطیل یا راکد شدن واحدهای تولیدی استان متبوع خود گفت: متأسفانه ۲۰۰ تا ۲۹۴ واحد در استان به دلیل شرایط تحریم، قانون پرداخت یارانه‌ها و انبوه واردات قبل از تحریم، غیرفعال شده است.
استاندار سیستان و بلوچستان در ادامه برای حل مشکلات واحدهای تولیدی غیرفعال گفت: اگر بتوانیم از ۱۶ هزار میلیارد تومانی که قرار است دولت بعنوان سرمایه در گردش به واحدها تزریق کند، ۴۰۰ میلیارد تومان دریافت کنیم، خواهیم توانست زمینه را برای ایجاد ۵ هزار و ۲۰۰ شغل فراهم کنیم.
وی افزود: با تأمین اعتبار دولت می‌توانیم زمینه بازگشت به اشتغال کسانی که از کار به دلیل شرایط سخت حاکم بر مملکت دور شده بودند را فراهم کنیم. 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بدون شک سرمایه‌گذاری در دوران پسا تحریم نیازمند برنامه ریزی اصولی در مناطق مختلف کشور است و برای ارائه راهبرد مشخص این مهم باید پیوند سه جانبه بین دولت، پارک علم وفناوری و صاحبان صنایع ایجاد شود تا اقتصاد پویایی در کشور شکل گیرد، البته در این راستا شرکت‌های دانش بنیان باید به صنعت متصل شده تا بهترین نتیجه از این پیوند حاصل شود و بستر مناسبی  برای فعالیت همه جانبه بین شرکت‌های دانش بنیان و صنایع فراهم شود.
در این بین داشتن همکاری، همفکری، کار گروهی و همچنین خودداری از جزیره‌ای عمل کردن و پرهیز از موازی‌کاری از دیگر ضرورت‌ها است که لازم است همه دستگاه‌های ذیربط توجه ویژه‌‎ای به این امر داشته باشند، پیوند دادن صنعتگران و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز باید با جدیت به عنوان یک ضرورت دنبال و از ظرفیت‌های آنها به بهترین نحو استفاده شود.

دولت در هدایت سرمایه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای دارد
در این راستا دولت نقش تعیین‌کننده‌ای در هدایت سرمایه‌ها دارد بر این اساس باید به  تولیدکننده‌های واقعی توجه کرده و از پتانسیل‌های آنها در راستای ارتقای کیفیت فعالیت‌های تولیدی  استفاده کرد، در زمان تحریم‌ها منافع عده‎‌ای با دور زدن تحریم‌ها تامین می‌شد و عده‌ای نیز در آن زمان با فروش کالای بی‌کیفیت به مردم از شرایط نامطلوب ناشی از تحریم‌ها به نفع خود استفاده می‌کردند،  استفاده مطلوب از ظرفیت‌های مربوط به زمان پساتحریم نیازمند از بین بردن فسادهای مالی و اداری داخلی است .

ضرورت اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی در دوران پسا تحریم
اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اقتصاد کشور را با تکیه بر خودکفایی در فرایندهای تولید رشد و پویایی در دوران پسا تحریم کمک می‌کند و در شرایط پسا تحریم بنگاه‌های تولیدی  باید صادرات را در دستور کار قرار دهند، با توجه به اینکه رفع موانع تولید و پیشرفت اقتصادی کشور از اولویت برنامه های دولت تدبیر و امید است، باید از ایده و نظرات تولیدکنندگان در بخش های مختلف برای بهبود بخشیدن بخش صنعت و تولید بهره گرفت، در این راستا باید توجه به یکی از فرصت‌های مهم در دوران پسابرجام که «بازگشايی دريچه‌های جديد تجارت» است عنایت ویژه شود، چرا که در این مسیر می‌توان در همه صنايع شانس حضور داشت تا بتوان با شركای خارجی محصولاتی توليد كرد يا از مشاركت با برندهای بزرگ دنيا برخوردار شد و از اين فرصت برای توسعه بازارها استفاده كرد.
انتهای پیام/

منبع : مجله اینترنتی و پورتال خبری لسان




پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *